با اندک نگاهي به سيره اهل بيت(ع) و توصيه هاي بزرگان پي مي بريم، که مسئولين در نظام اسلامي بايد زندگي همراه با طبقه متوسط و پايين جامعه داشته باشند و عدالت را از خود خانواده خود شروع نمايند. در نظام اسلامي فساد و خوي اشرافي گري براي مسئولين به هيچ عنوان پذيرفته نيست و اگر دولت و يا مسئولي با استفاده از قدرت و ثروت به اين روش روي بياورد، بدون شک از سوي مردم پس خواهد زده شد.

در ابتداي اين مقاله بخشي از بيانات امام خميني(ره) در رابطه با کم شدن فاصله طبقاتي و نکوهش اشرافيگري را مي‌خوانيم:

«خدا نياورد آن روزى را که سياست ما و سياست مسئولين کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشترى برخوردار شوند. معاذ اللَّه که اين با سيره و روش انبيا و امير المؤمنين و ائمه معصومين- عليهم السلام- سازگار نيست.» (صحيفه امام، ج‏20، ص: 341)

«ثروتمندان هر گز به خاطر تمکن مالى خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامى نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخرفروشى و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته‏هاى خود را تحميل کنند.» (صحيفه امام، ج‏20، ص: 340)‏

 «گمان نمى‏کنم عبادتى بالاتر از خدمت به محرومين وجود داشته باشد.» (صحيفه امام، ج‏20، ص: 342)

همچنين امام راحل(س) همواره از پابرهنه‌ها و زاغه نشينان به عنوان «ولي نعمت» ياد مي کردند و خواهان خدمت گزاري بيشتر به آنها بودند. ايشان در سخناني نغز و زيبا در اين‌باره فرمودند: «به مستضعفان و مستمندان و زاغه ‏نشينان که ولى نعمت ما هستند خدمت کنيد.» (صحيفه امام، ج‏18، ص: 38)

«شما اين انقلاب را به ثمر رسانديد و گروههايى که در سرتاسر اين کشور اين انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم [بودند] و همانهايى که مستضعف هستند و کاخ‏نشينها آنها را استضعاف مى‏کنند و اينها ثابت کردند که کاخ‏نشينها هستند که ضعيفند و پوسيده‏اند و براى اين ملت هيچ کارى نکرده‏اند و نخواهند کرد» (صحيفه امام، ج‏14، ص: 261)

شايد بتوان گفت که بعد از انقلاب اسلامي، نقطه شروع فرهنگ اشرافي گري بين برخي از مسئولين، در دوران سازندگي رخ داد. دوراني که رئيس جمهور وقت به طور رسمي در تريبون  از ضرورت "مانور تجمل" سخن به ميان مي‌آورد:

هاشمي رفسنجاني در18 آبان 1368در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، گفت:« اظهار فقر و بيچارگي کافي است. اين رفتارهاي درويش مسلکانه وجهه جمهوري اسلامي را نزد جهانيان تخريب کرده است. زمان آن رسيده که مسئولين ما به "مانور تجمل" روي آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولين وظيفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقير باشيم و اقتصادمان به سامان نباشد اما براي آنکه در ديدگان ساير ملل مسلمان و غير مسلمان "ملتي مفلوک" جلوه نکنيم لازم است تا "جلوه هايي از تجمل" در چهره کشور و مسئولين حاکميتي رويت شود»

انتقال دولت به کاخ سعدآباد در زمان هاشمي

البته اين ديدگاه ناشي از تفکري بود که در آن دوره بر دولت و کابينه اقاي هاشمي حاکم بود؛ دولت سازندگي شروع کار خود را  با انتقال دولت به کاخ سعدآباد و دکورهاي چندميليوني براي وزارتخانه ها آغاز کرد. بعد از آن کاخهاي شاه معدوم يک به يک به تصرف دولتي ها درآمد. يا در جايي ديگر رسما اظهار شد که «ايرادي ندارد اگر عده‌اي زير چرخ‌هاي توسعه لِه شوند.» همين اظهارات و پيگيري عملي اين سياست ها توسط دولت سازندگي سبب گرديد تا فرهنگ مصرف‌گرايي و تجمل در جامعه پررنگ شود، اختلاف طبقاتي زيادتر شده و به موازات اين وضعيت، اوضاع اقتصادي کشور نيز به دليل تورم شديد و شکست طرح‌هاي دولت در حوزه‌ اقتصاد به وخامت گراييد که بيشترين فشار را بر گروه‌هاي کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد مي‌کرد.

بدين ترتيب، اقشاري که در دهه‌ي 1360 صاحبان اصلي انقلاب بودند در زير چرخ‌دنده‌هاي توسعه و سازندگي مورد نظر دولت هاشمي له شدند و به حاشيه رفتند. در آن دوران تکنوکرات ها با استفاده از فرصت هاي ناشي از رابطه قدرت - ثروت، متعنم شدند و ثروت متراکمي را براي خودشان به وجود آوردند و چون مي دانستند که منشا اين ثروت، قدرت دولتي است، کوشيدند که روند توسعه اقتصادي در کشور ادامه يافته وتفکرات  غلط خود را به دولت سازندگي تلقين مي نمودند.

آقاي هاشمي معتقد بود که اين سياست ها قرباني‌هاي خاص خودش را دارد و نمي‌شود براي آن‌ها کاري کرد. زيرا هزينه و بهاي توسعه است و لاجرم بايد آنرا پذيرفت. و اين درصورتي است که يکي از اهداف برنامه توسعه تأمين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم است و حال آنکه ما مي بينيم مردم به سختي و تحت فشارهاي شديد به امرار معاش مي پردازند؛ آثار و تبعات سياست تعديل، طبيعتاً فشار روي قشر ضعيف جامعه آورد و قدرت خريد مردم را کاملاً کاهش داد؛ تا اينکه کار به جايي رسيد که رهبري مانع ادامه طرح تعديل اقتصادي شدند.

طبيعي دانستن اختلاف طبقاتي توسط هاشمي

هاشمي در جايي ديگر در راستاي تئوريزه کردن و تطهير جامعه طبقاتي وجود اختلاف طبقاتي را در اسلام طبيعي دانسته و در يکي از سخنراني هاي دهه 70 خود گفته بود: « براي تحقق احکام خمس و زکات بايد در جامعه حتما هم ثروتمند و هم فقير و به عبارت ديگر اختلاف طبقاتي باشد.»

از طرفي ديگر کابينه‌ي دولت سازندگي عمدتاً از تکنوکرات‌ها و افرادي تشکيل شده بود که سابقه‌ي فعاليت در کارهاي اجرايي را داشتند. رياست‌جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني هم‌زمان شده بود با حمله‌ي عراق به کويت که اين امر باعث افزايش قيمت نفت شد و شرايطي را فراهم کرد که دولت با شتاب و قدرت بيشتري اصلاحات و فعاليت‌هاي سازندگي خود را به پيش ببرد.

بن‌مايه دولت سازندگي را تکنوکرات‌هايي تشکيل مي‌دادند که در اين دوره به نيروي مشخص و متمايزي تبديل شده بودند و تأثير مهمي بر اقتصاد و سازندگي و نحوه‌ي اجراي برنامه‌هاي توسعه در کشور گذاشتند. با اين وجود، بيشترين نفوذ و تأثير در دولت‌هاي آقاي هاشمي رفسنجاني از آن تکنوکرات‌ها بود. تکنوکرات‌ها محصّلين ايراني و مسلماني بودند که در غرب تحصيل کرده و پيشرفت صنعتي غرب را از نزديک ديده و در تلاش بودند ايران را نيز در اين راه قرار دهند که البته در اين مسير ضعف‌ها و کاستي‌هايي جدي از خود نشان دادند؛ به طوري که نه تنها توسعه به سبک غربي پيش نرفت و فاصله‌ي طبقاتي کمتر نشد، بلکه منجر به ورود فرهنگ غربي به کشور و افزايش فاصله‌ي طبقاتي بين مردم شد.

 در اين راستا  طرح تعديل اقتصادي دولت سازندگي، اصل ومحور توسعه اقتصادي بود و به صورت غير مستقيم هم سياست وهم فرهنگ تحت الشعاع اين توسعه اقتصادي قرار مي گرفت؛ ايده هاي اقتصادي دولت کارگزاران بر مبناي ايده هاي نئوليبراليستي و بر مبناي مکاتب اقتصادي  شيکاگو و اتريش شکل مي گرفت. اين سياست ها که به توصيه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در برخي کشورها اجرا شد عملا در همه کشورها به جز برزيل شکست خورد.

دولت سازندگي نقطه شروع و اصلي پايه گذاري اشرافيت

اکثر کارشناسان اقتصادي و سياسي، دولت سازندگي را نقطه شروع و اصلي پايه گذاري اشرافيت مي‌دانند. در همين راستا  نيز دکتر شهريار زرشناس ميگويد: در طول تاريخ شاهد بوده‌ايم که هرجا که نئوليبراليزم به قدرت رسيده فاصله طبقاتي را چند برابر کرده؛ حقوق‌هاي 70،80 ميليوني مسئولين و اين اشرافيت نوظهور سرمايه‌داري که از دل نظام جمهوري اسلامي در آمده است محصول مستقيم سياست‌هاي نئوليبرالي است که از سال 68 به بعد تحت لواي حزب کارگزاران سازندگي اجرايي کرده‌اند و اين رويکرد مقابل آرمان‌گرايي انقلاب ايستاد و اگر توجه کنيد مي‌بينيد که از سال 69 رهبر انقلاب مکرر در مورد عدالت و تجمل گرايي هشدار مي‌دهند؛ اين جريان نئوليبرال دو محور فرهنگي و اقتصادي دارد و رهبر انقلاب بر روي اين دو محور تاکيد خاص دارند تا جلوي اين جريان را بگيرند.

وي ادامه مي‌دهد: مسئله اين است که از سال 68 به بعد دولت کارگزاران سازندگي ريل‌گذاري اقتصادي و فرهنگي ما را در مسير سرمايه‌داري قرار دادند بطور مثال شهردار و شهرداري آن زمان سعي کردند فرهنگ سرمايه‌داري را در شهر ايجاد کنند که جداي از تمام مشکلاتي که با فروش تراکم براي شهر ايجاد کردند، راحت منطق سرمايه‌داري را اجرا کردند که هرکس پول دارد و رشوه مي‌دهد با اين رشوه مي‌تواند در يک کوچه 8 متري برج بسازد که به اين ترتيب بر اقتصاد ما بصورت منفي تاثير گذاشتند.

اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: يک نگاه سرمايه‌دارانه‌اي مقابل نگاه امام هست اما اين امر را انکار مي‌کند و مي‌خواهد اين نگاه را تحريف کند؛ اين نگاه، انقلابي‌گري، آرمانخواهي و عدالت طلبي را متهم به افراطي‌گري و بي‌خردي مي‌کند؛ اين نگاه سر پل سياست امپرياليزم جهاني است. عدالت در ايران بعد از انقلاب دو دشمن اصلي دارد که يکي نظام استکبار و ديگري طبقه نوظهور سرمايه‌داري داخل کشور است که متاسفانه اين گروه دوم از خود مديران هستند و بينش حاکم بر قوه مجريه ماهم هستند؛ براي اين گروه طبيعي است که يک عده زيادي در فقر باشند و عده کمي در رفاه باشند و اتفاقا همين افراد هستند که مي‌گويند ما بايد با نظام جهاني کنار بياييم.

عملکرد نامطلوب اقتصادي در دوران سازندگي به حدي بود که عباس عبدي هم  با متهم کردن دولت هاشمي به فساد مالي شديد گفت: «هاشمي بايد نسبت شرايط فرهنگي، آموزش عالي، فساد اداري، فسادهاي مالي شديد و خصوصاً وضعيت وزارت اطلاعات و ديگر مسائل در دوره رياست جمهوري خويش پاسخ گويد. از همه مهم‌تر وضعيت اقتصادي است که ايشان مدعي سازندگي در اين عرصه است در حالي که ما شاهد منابع هدر رفته، طرح‌هاي موازير و بدون اعتبار کافي، طرح‌هاي که همه راکد مانده‌اند و طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي هستيم

هزينه هاي تفکر توسعه محور هاشمي

تفکر توسعه محور هاشمي که الهام گرفته از تفکر غربي بود براي کشور منشاء خسران هاي زيادي شد.

دکتر محمد صادق کوشکي پيرامون اين موضوع چنين مي گويد: يکي از هزينه­هاي توسعه در واقع ارضاي مديران است. مدير بايد ارضاء شود. اگر به مدير در بخش دولتي به اندازه نصف بخش خصوصي حقوق داده شود بر سر کار نمي‌آيد‌، پس بايد به او بدهيم. و اگر رديف­هاي دولتي اجازه نمي­دهد، رديف­هاي دولتي را دور مي­زنيم. و از اين­جا بود که “دور زدن” قانون باب شد. اين رديف‌ها و بودجه­هاي دولتي منبع کُر که نبود، پاياني داشت. از آن مقطع کم­کم تحصيل هزينه­هاي خلاف و غير قانوني آزاد شد. يعني دستگاه­هاي دولتي به طور غيرقانوني از مردم هزينه بگيرند و درآمد داشته باشند، تا بتوانند خرج مديرانشان را تأمين کنند. چرا ؟ چون وقتي مديران مي­بينند که فلان وزير از فلان امکانات استفاده مي­کند. معاونش هم آن را مي­خواهد. معاون که مي­خواهد از کجا تأمين شود؟‌بودجه-ي وزارتخانه محدود است. بايد از مردم تأمين شود. آن سال­ها اگر به روزنامه­ها مراجعه کنيد بسيار بود که بدون داشتن مجوّز  و مصوّبه­ي مجلس بلکه خلاف قانون هزينه­ها را بالا بردند. قبض آب و برق گران شد. دو تا نماينده در مجلس شلوغ مي­کردند يا نمي­کردند تمام مي­شد مي­رفت. مردم که نمي­توانند و نمي­توانستند پيگيري کنند. چون اگر مي‌خواستند پيگيري کنند، بايد ده هزار تومان خرج مي­کردند که چرا قبض برق من صد تومان بيشتر شده است. ولي در يک مقياس وسيع مي­دانيد چه­قدر شد؟ با پول آب، با پول گاز، با پول برق و ساير خدمات، خلاف قانون.

منشاء حقوق هاي نجومي در دولت تدبير و اميد

کوشکي با اشاره به تامين حقوق مديران دولتي هاشمي از راه دور زدن قانون، خاطرنشان شد: تفکر هاشمي اينگونه بود که براي سازندگي بايد به کارخانه سيمان، راه، اتوبان، بزرگراه، فولاد، ذوب آهن، فولاد آلياژي، فلان سازي و…  فکر کني. و اين تاختن­ها نيازمند اين است که مدير داشته باشيم. و مديري که از صبح تا شب زحمت مي­کشد بايد زندگي­اش تأمين باشد. اين مدير در دولت به او ماهي ۲۵ هزار تومان مي­دهند، همين مدير که صبح مي­آيد، شب مي‌رود، و به زن و بچه اش هم نمي‌تواند برسد، چقدر زير امضايش گردش مالي ‌دارد ؟‌۲ ميليارد تومان هر روز. از آن طرف بخش خصوصي به اين آقا چه­قدر مي­دهد‌؟ ۶۰هزار تومان. ۷۰هزار تومان.  ( اين رقم­ها مال سال ۶۹ است) طبعاً اين مدير نمي­ماند و از بخش دولتي فرار مي­کند. در حالي که ما از مدير توقع داريم که بسازد و با سرعت بالا هم بسازد. هر بار که آقاي هاشمي به يک شهر مي­رود حتماً  بايد يک سري کلکسيون افتتاح باشد. اصلاً مديري از نظر هاشمي موفق است که زنگ بزند آقاي هاشمي، دو تا کارخانه آماده‌ي افتتاح است. بياييد افتتاح کنيد؟ يک اتوبان، يک سد، يک نيروگاه و…. برويم افتتاح کنيم. اين محبوب دل هاشمي است و هاشمي اين­ها را تشويق مي­کند. دلش مي­خواهد ايران ساخته شود حالا الگو، الگوي توسعه­ي غربي باشد! دشمن کشور هم نيست، عناد هم ندارد، خائن هم نيست. خيلي مخلصانه فکر مي­کند که دارد عبادت مي­کند و بعضي از وزيرهاي هاشمي (اينها را مجبورم بگويم) ساعت ۵ صبح زنگ مي­زند مدير کل استان فلان را از خواب بيدار مي‌کرد و به او مي­گفت : چرا تو الآن خوابي؟ من ساعت ۸ صبح پروازم به زمين مي­نشيند. مي‌خواهيم به کارخانه­ها سرکشي کنيم. تو يک ماه پيش گفتي کارخانه آماده است. کو؟ چرا افتتاح نشد؟ آقاي هاشمي به من فشار مي­آورد که بايد افتتاح کنيد. (لابد خودش ساعت چهار بيدار شده که پنج صبح مديرش را بيدار مي­کند.) انصافاً خيلي‌هايشان واقعاً مخلصانه اين کارها را مي­کردند.

قرار شد که زندگي اين مديرها تأمين شود. اصلاً نمي­شود مدير ۲ ميليون تومان را امضاء کند، ۲ميليارد تومان را امضاء کند، بعد حقوقش ۲۵هزار تومان باشد. بايد مديري را که اين­جا دارد کار مي‌کند تشويق کرد. ما هم مي‌آييم حقوقش را بالا مي­بريم. ولي از لحاظ دولتي که نمي­شود حقوقش را بالا برد. به او پاداش مي‌دهيم.   

کرباسچي ماحصل تفکر  اشرافيت

اولين فسادهاي مالي در جريان برخي از پرونده هاي دولت کارگزاران مشخص و به برخي از آنها رسيدگي شد؛ هرچند رسيدگي به برخي از اين پرونده ها تا کنون ادامه داشته و برخي از اين پرونده ها همچنان مفتوح هستند.

يکي از اين پرونده ها موضع غلامحسين کرباسچي به عنوان يکي از نزديکان به هاشمي و چهره معروف کارگزاران بود.

کرباسچي در دوران شهرداري تهران و در جريان اقدامات خود از حمايت آيت الله هاشمي رفسنجاني بر خوردار بود. در دوران وي براي اولين بار شهردار تهران در هيات دولت در کنار وزرا و معاونان رييس جمهور حضور يافت.

در آستانهٔ برگزاري انتخابات مجلس پنجم، وي به همراه عده‌اي ديگر از وزرا و معاونان هاشمي رفسنجاني، حزب کارگزاران سازندگي را تاسيس کرد و در کنار جامعهٔ روحانيت مبارز تهران به ارائه ليست انتخاباتي پرداخت.

پس از کناره گيري وزراي دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني از حزب کارگزاران، غلامحسين کرباسچي عملاً به عنوان چهرهٔ اول حزب مطرح شد. تأسيس مؤسسه همشهري و انتشار روزنامه همشهري و نشريات و ويژه نامه‌هاي وابسته به آن و راه اندازي فرهنگسراها و خانه‌هاي فرهنگ در تهران از اقدامات وي بود.

محاکمه

در سال ۱۳۷۷ در دومين سال دوره اول رياست جمهوري خاتمي، کرباسچي که همراه حزب کارگزاران سازندگي از طرفداران کليدي خاتمي در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود، به همراه عدهٔ ديگري از معاونانش و شهرداران مناطق تهران دستگير و بازجويي شد.

کرباسچي از سوي قاضي غلامحسين محسني اژه‌اي به اتهام جرايم مالي محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از مشاغل دولتي و جزاي نقدي محکوم شد؛ وي از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداري تهران در جهت حمايت از کانديداي خاص در انتخابات هفتم رياست جمهوري بودکه پيش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتي را در بازداشت گذراند.

تنها يکي از مصاديق استفاده کرباسچي از پول‌هاي کثيف در انتخابات اعطاي تعدادي خودرو به مديران وزارت کشور براي پيش برد اهداف خود در انتخابات بود.

در سال ۱۳۷۳ کرباسچي از آقاي ابريشم‌کار خواست تا از طريق آقاي گرامي (مسئول شرکت آسان موتور) تعدادي خودرو هيوندا براي اعطا به مديران وزارت کشور با قيمت و تخفيف مناسب تهيه کند که اين خودروها توسط آقاي گرامي به صورت ۵۰ درصد نقد و مابقي اقساط، تحويل کرباسچي داده شد.

مبلغ۵۰۰ ميليون ريال از حساب اداره کل تدارکات شهرداري بابت پيش پرداخت خريد خودروها در وجه شرکت آسان موتور واريز شد و همچنين مبلغ ۲۲۵ ميليون ريال نيز به درخواست شهرداري به عنوان تخفيف محاسبه شد. اين مبلغ را آقاي گرامي به عنوان رشوه به شهرداري داد تا کرباسچي امتيازاتي را در امر برج‌سازي براي وي در نظر بگيرد.

از جملۀ اين امتيازات مي‌توان به عدم دريافت ديرکرد چکهاي وصول نشده وي در قبال شهرداري به مبلغ ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون  ريال بابت عوارض، اشاره کرد. در خصوص تحويل خودروهاي مذکور اين نکته قابل تأمل است که برخي از افراد تحويل گيرندۀ خودروها، جزء تشکيلات وزارت کشور نبودند. (از جمله محسن نوري، فرزند عبد ا… نوري، و محسن سازگارنژاد).                                  

اشرافيگري و تجمل در خانواده هاشمي رفسنجاني

با اندک نگاهي با خانواده اقاي هاشمي در ميابيم که ايشان چه در زمان رياست جمهوري و چه در زمان فعلي با رويکرد اشرافي گيري زندگي خود را پيش مي‌بردند براي نمونه در کتابي با نام « پا به پاي سرو» که در برگيرنده خاطرات خانم عفت مرعشي، همسر آقاي هاشمي رفسنجاني است برخي از مصداق هاي رفاه و اشرافيگيري را مشاهده مي‌ نمائيم که در ادامه به برخي از آنان اشاره ميکنيم:

راهي کردن فرزند به انگلستان براي آموزش زبان! در بحبوحه انقلاب : يکي از عجيب ترين مصاديق رفاه زدگي، اعزام محسن هاشمي در سال 56 همزمان با روزهاي مبارزه عليه رژيم شاه به انگلستان است. خانم مرعشي در صفحه 298 عنوان مي کند که تعدادي از بچه ها قرار بوده به صورت تور تابستاني براي يادگيري زبان انگليسي به انگلستان اعزام شوند. « با پرداخت وجه ثبت نام، او را به انگلستان فرستادم».

ساختمان سازي در اوج مبارزه: در صفحات اين کتاب اشاره مي شود که در اوج مبارزه در فکر ساختن 2 ساختمان بوده اند. اين ساختمان سازي در چندين جا و زمان هاي مختلف بيان مي شود. مثلا در صفحه 219 آمده « زميني در کوچه پارس محله دزاشيب شميران خريداري کرديم، در فکر ساخت آن بوديم».

نويسنده حتي در صفحه 140 خاطرات خود به صراحت به اين ويژگي خاص اشاره مي کند: « آقاي هاشمي ... براي امرار معاش هم زمين مي خريد و ساخت و ساز مي کرد و يا با ديگران در ساخت و ساز شريک مي شد». اين رفتار آن هم در سالهاي مبارزه، بسيار قابل تامل است.

حضور خدمتکار: نويسنده در بخشي از کتاب از يک خدمتکار خانه خود به نام معصومه نام مي برد که « به ما کمک مي کرد و از بچه ها مواظبت مي نمود»؛ (ص 57) با اين حال در صفحه 71 کتاب از اين خدمتکار به عنوان کودک ياد مي شود: «کارگرمان معصومه، هنوز خودش بچه بود» .

زندگي تشريفاتي : نويسنده در بخش هايي از کتاب به برخي ويژگي هاي زندگي خانوادگي خود اشاره مي کند که قابل توجه است. برخي از اين خصوصيات را به اعتراف خود خانم مرعشي ذکر مي کنيم:

- ازدواجمان « با تشريفات آبرومند » برگزار شد. (ص 32)

« وضع زندگي ما از طلبه هاي آن روز بهتر بود.» بعد از مدتي « خانه اي بزرگتر » پيدا کرديم و به آنجا رفتيم. (ص 35) « ما با کمک او (پدر شوهر) و درآمدهاي جنبي ، خيلي خوب زندگي مي کرديم» (ص 39)

استخر و ... : « استخري در خانه داشتيم. يک ميز پينگ پنگ هم خريده بودم که آنها بازي کنند. دوستانشان را به منزل مي آوردند. از آنها پذيرايي مي کردند.»؛ اينها سرگرمي فرزندان هاشمي در منزل بوده که در صفحه 295 به آن اشاره شده است.

زندگي بدون همسايه: در صفحه 111 نوشته شده است: « تا آن موقع در منزلي که همسايه داشته باشد، زندگي نکرده بودم و آن را در شأن خود نمي دانستم، اما چاره اي نبود. چيزي نگفتم و با سکوت قبول کردم...».

و اما دولت يازدهم...

واقعيت اين است که تشابه چنين رفتارها و منش هاي عملي را م يتوان در دولت يازدهم به عينه مشاهده کرد. اگر روحاني دولت خود را به کاخ سعدآباد منتقل نکرد ولي با بستن کابينه اي از مردان ابر ثروتمند و به قول بسياري وزراي ميلياردي، از همان ابتدا روح سرمايه داري را در دولت خود حاکم کرد.

وزرايي که هريک فرزندانشان در دانشگاههاي دنيا در حال تحصيل و اقامت هستند و خود نيز صاحب شرکت هاي تجاري بسياري در کشور مي باشند.

اينکه حقوق هاي نجومي سر از آستين اين دولت بيرون مي آورد، طبيعي ترين رخدادي است که بايد بدان نگريست چرا که تفکر حاکم بر دولت يازدهم ملهم از تفکر کارگزاراني است که در دولت يازدهم رفاه و مانور تجمل را در دستور کار خود قرار داده است.

در اين تفکر فاصله طبقاتي امري طبيعي است و حلقه مفقوده دولت، سطوح پايين دست و فرودست جامعه است که در اقتصادي فلاکت زده، زندگي را سپري مي کنند و دم بر نمي آورند و آنگاه وزرايي که در جامعه اسلامي بايد خادمان ملت باشند خود در رفاه عالي به زندگي خود ادامه مي دهند.

هرگاه در اين کشور روح اشرافيت از بدنه اجرايي رخت بر بست، خدمت و آباداني جايگزين آن شد و هرگاه به تفکر اشرافيت نزديک شديم، روح حاکم بر انقلاب که همان خدمت به مستضفعان و محرومان وتوسعه مناطق محروم است، به فراموشي سپرده مي شود و برآيند آن چيزي جزء گراني و رکود و بيکاري نخواهد بود.

پايان پيام/